به نقل از «ایران اکونومیست»

زندگی نامه سیاسی سید حسن آیت

تاریخ انتشار: ۹ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۱۹۲۱۴

وقتی که نیمه مرداد ‌ماه سال ۶۰، به ضرب ۶۵ گلوله مقابل خانه‌اش ترور شد، نقش و جایگاهش در شکل‌گیری جمهوری اسلامی عیان‌تر شد؛ تروری دور از ذهن از سوی گروهی ناشناس در روزهای سخت سال‌های جنگ و ساماندهی ساختار نظام جمهوری اسلامی که تئوریسین‌های نظام را هدف گرفته بود.

آیت که بود؟

نام کاملش سیدحسن آیت بود و متولد ۱۳۱۷در نجف‌آباد اصفهان.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او تا پایان دوره متوسطه هم در نجف‌آباد اصفهان مشغول تحصیل بود و با قبولی در رشته ادبیات در دانشگاه تربیت معلم به پایتخت رفت و این مهاجرت آغاز ورود او به گردونه سیاست شد.

او همزمان با تحصیل در دانشگاه به حوزه رفت و دروس مقدماتی حوزه را نیز آموخت. ۲۲ساله بود و هنوز از تحصیلات دوره کارشناسی‌اش فارغ نشده بوده که به عضویت حزب زحمتکشان ملت ایران که چهره‌هایی چون مظفر بقایی، خلیل ملکی و... از گردانندگانش بودند، درآمد. حضور دراین حزب ضامن استمرار فعالیت‌های سیاسی‌اش شد و بیراهه نیست که اگر بگوییم او به واسطه افشاگری‌اش در مورد « حمایت بقایی از کابینه‌های قوام» در عالم سیاست شهره شد.

آیت چه کرد؟

انقلاب که به پیروزی رسید، ۴۷ساله بود، با استقرار نظام جمهوری اسلامی در نخستین گامش در روزهای پس از انقلاب به عضویت شورای مرکزی حزب جمهوری اسلامی درآمد و حدود یک سال بعد -در مرداد ۵۸- که آیت‌الله حسینعلی منتظری به دستور بنیانگذار جمهوری اسلامی مأمور تشکیل مجلس خبرگان قانون اساسی برای تدوین قانون اساسی شد، قرعه به نامش درآمد و همراه با ۷۴ معتمد دیگر نظام مأمور به بررسی و اصلاح پیش‌نویس قانون اساسی شد. هرچند آیت جامعه‌شناسی خوانده بود و حقوقدان نبود اما توانست در هیأت‌رئیسه مجمع خبرگان قانون اساسی صاحب مسند شود و در تدوین قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی نقش‌آفرین شود. گفته می‌شود که حسن آیت از پیشنهاددهندگان الحاق اصل ولایت فقیه به قانون اساسی بوده و در ایجاد زمینه همگرایی در جمع تصمیم‌گیرنده بسیار تأثیرگذار بوده است.

به نوشته سایت تاریخ ایرانی، سیدحسن آیت تلاش کرد که در مجلس خبرگان، قانون اساسی پیش‌نویس دولت موقت که در آن از ولایت فقیه خبری نبود کنار گذاشته شود و مجلسی که نام اصلی‌اش «مجلس بررسی نهایی قانون اساسی» بود خود قانون اساسی تازه‌ای را تدوین کند. از همین رو دوستان آیت او را پایه‌گذار اصل ولایت فقیه در قانون اساسی می‌دانند. بعد از ورود مجلس خبرگان قانون اساسی به پیش‌نویس پیشنهادی ،قانون اساسی جمهوری اسلامی با تغییرات قابل توجهی در آبان ماه ۵۸ نهایی و اواسط آذر ماه همان سال به رفراندوم گذاشته شد.

۲ ماه بعد از تصویب قانون اساسی در رفراندوم ملی، یعنی در ۲۴ اسفند ۵۸ در انتخابات نخستین دوره مجلس شورای اسلامی از تهران به عرصه رقابت‌ها آمد و توانست به‌عنوان یکی از نمایندگان پایتخت وارد نخستین دوره مجلس شورای ملی شود؛ مجلسی که برجسته‌ترین اقدامش عزل ابوالحسن بنی‌صدر، و رأی به عدم‌کفایت نخستین رئیس‌جمهوری نظام - در ۲۶خرداد سال۶۰- بود. بنا به روایت سیاسیون، آیت در اقناع مجلس به عدم‌کفایت بنی‌صدر رایزنی‌های تأثیر‌گذاری داشته است و آنچه قدرت رایزنی او علیه بنی‌صدر را تقویت می‌کرد، شناخت کامل آیت از بنی‌صدر در زمان دانشجویی‌شان در دوره کارشناسی ارشد رشته جامعه‌شناسی در دانشگاه تهران بود. به این ترتیب افشاگری دوم آیت باز هم برای او در عالم سیاست شهرت‌ساز شد و بنی‌صدر را مجبور به خداحافظی از مسند ریاست ‌جمهوری کرد.

ترور غیرمنتظره

با برکناری بنی‌صدر از ریاست ‌جمهوری مقبولیت آیت بین مسئولان آن روزها بیشتر می‌شد و انتظار می‌رفت او در جایگاه‌های تأثیر‌گذار بیشتری دیده شود. به رغم این انتظار، اما ساعت۸ صبح ۱۴مرداد‌ماه سال۶۰، خبر ترور حسن آیت در اثر شلیک ۶۵ گلوله مقابل منزلش در یکی از محله‌های مرکزی تهران خبرساز شد.

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: جمهوری اسلامی قانون اساسی بنی صدر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۱۹۲۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اعتراض نمایندگان به وحیدی درباره تغییرات شهرستان ری

نمایندگان استان تهران در نامه‌ای خطاب به وزیر کشور درباره هرگونه تعرض به یکپارچگی شهرستان ری در تقسیمات جدید کشوری اعتراض خود را اعلام کردند. - اخبار سیاسی -

به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، سید علی یزدی‌خواه نماینده مردم، تهران، ری، اسلامشهر و شمیرانات در مجلس شورای اسلامی از تدوین نامه‌ای خطاب به وزیر کشور خبر داد که در آن به تصمیمات برای تقسیمات جدید کشوری و تعرض به یکپارچگی شهرستان ری اعتراض شده است.

وحیدی: تشکیل استان تهران غربی در حال بررسی است متن این نامه که به امضای جمعی از نمایندگان تهران رسیده به شرح ذیل است:

جناب آقای دکتر وحیدی
وزیر محترم کشور

سلام علیکم؛
با صلوات بر محمد(ص) و آل محمد(ص)؛ همانگونه که استحضار دارید، ملک ری یکی از کهن ترین شهرهای جهان با قدمت بیش از 8 هزار سال بوده و شیخ البلاد و عروس جهان اسلام با هویت تاریخی، تمدنی و مذهبی خود با تعبیر زیبای رهبر فرزانه انقلاب به عنوان قبله تهران معرفی گردیده است.

پیرو اخبار واصله در خصوص طرح تشکیل استانهای تهران غربی و شرقی، تاکید می گردد طرح مذکور به هیچ وجه نباید منجر به جابجایی محدوده جغرافیایی فعلی شهرستان ری و بخش‌های پنجگانه مرکزی، کهریزک، فشافویه، قلعه نو، خاوران، محدوده فرودگاهی حضرت مام(ره) و منطقه ویژه اقتصادی ری گردد.

هرگونه تغییر و جابجایی در محدوده سیاسی کنونی، علاوه بر صدمه به هویت و تاریخ این شهرستان، خسارات جبران ناپذیری بر سرمایه های مادی و معنوی مردم ولایت مدار شهرستان ری وارد و موجبات اعتراض شدید اهالی و ساکنین را فراهم می آورد.

لذا تقاضامند است دستور فرمائید از هرگونه تغییر و جابجایی در محدوده جغرافیایی شهرستان ری احتراز و قبله تهران بدون کوچکترین خدشه و به صورت یکپارچه در حریم حرم حضرت عبدالعظیم (ع) حفظ گردد و جزیی از استان تهران مرکزی باقی بماند.

بدیهی است با توجه به مطالبات مردمی جهت تحقق این مهم، از همه اختیارات و ظرفیت های قانونی مجمع نمایندگان تهران در مجلس شورای اسلامی استفاده خواهد گردید.

به گزارش تسنیم، اخیرا معاون سیاسی وزیر کشور از ادامه روند تشکیل استان تهران شرقی خبر داد و گفته بود این تقسیمات فرآیندی دارد که در حال پیگیری است و تاکنون در کمیسیون سیاسی دولت مصوب شده و بر اساس قانون باید در دولت و مجلس بررسی شود.

انتهای پیام/